الاستعلام عن المساهمات العقارية، حيث تعد منصة تصفية واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، حيث تعمل المنصة علي تشكيل عدة لجان من عدة وزارات مثل وزارة الداخلية، ووزارة المالية، بالإضافة إلى وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث تعمل هذه اللجنة علي النظر في كافة المساهمات العقارية القائمة سواء المساهمات المرخص لها وغير المرخص، بالإضافة إلي إعداد تقارير مفصلة تشمل السجل الخاص بالمساهمين وحقوقهم المالية، علاوة علي ذلك إعداد آلية خاصة من خلالها يتم العمل علي حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن المساهمات العقارية.
الاستعلام عن المساهمات العقارية إلكترونيًا
يستطيع كل فرد أن الاستعلام عن المساهمة بكل سهولة ومعرفة الحالة العامة وأخر القرارات التي تم إصدارها عنها، علي أن يتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:
- يجب الدخول لمنصة الاستعلام الآتية: منصة تصفية.
- يتم النقر علي تبويب (بحث في المساهمات) ومن خلالها يتم إدخال اسم المساهمة في المكان المخصص لذلك، ثم النقر علي تبويب بحث.
- أو النقر علي تبويب (بحث في المساهمين)، ثم إدخال الاسم أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المحدد له، ثم النقر علي تبويب بحث.
لتظهر نتيجة الاستعلام الخاصة بكل بحث على حِدَةٍ وفق استعلام المستخدم. - وتعد هذه الخدمة من الخِدْمَات المجانية الإلكترونية التي توفرها المنصة علي مدار اليوم لأي مستخدم داخل المنصة.
منصة تصفية مساهمات للبيع
تتولي منصة تصفية مساهمات قد صدر فيها قرار خاص من اللجنة بالبيع سواء بواسطة البيع المباشر أو المزاد العلني، حيث تعرض المنصة تصفيات متاحة للبيع الفعلي، علي أن يتم العرض بهذه التفاصيل:
- عرض المكان الخاصة بالبيع.
- توضيح المساحة الكِلْيَة.
- توضيح آلية الاستخدام سواء كان ذلك (مرافق أو سكني وتجاري).
- توضيح المنطقة والمدينة.
- عدد القطع المتاحة للبيع.
- وتعرض المنصة عرض خاص لمشاهدة الموقع من خلال خرائط جوجل.
رَقَم منصة تصفية
منصة تصفية قد وفرت خدمة الاستعلام والاستفسار عن كلّما يخص المساهمات العقارية التي توفرها المنصة، علي أن يتم الاتصال علي هذا الرَّقَم 920021819 أو التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: info@tasfiah.sa.
نبذه خاصة عن لجنة تصفية
تتشكل اللجنة من معالي محافظ الهيئة العامة للعقار رئيسًا، وأعضاء يمثلون الوزارات التالية:
وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة.
وكذلك اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص.
وتكون مهمات هذه اللجنة ما يلي:
1. النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرَّقَم (220) والتاريخ 1426/8/22 هـ.
2. تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
3. إسناد أي مساهمة لمصفٍّ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغًا لذلك –، ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير مستجيب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة.
4. تحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصروفات المساهمة.
5. إعداد تقرير نصف سنوي عن أعمالها، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
6. إعداد آلية لعملها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
