في بعض الأحيان يكون هناك خصم على سلع معينة من جانب عدد كبير من مَحَالّ كبيرة، فيرغب الناس شراءها واستغلال فرصة الخصم، لكن يقوم التجار بشراء مثلًا 10 أو 15 قطعة، فنجد بعد انتهاء العرض أن التاجر قد اشترى 75 أو 80٪ من القطع، ولم يشتر الناس الكثير، ويقوم التجار ببيع القطع بعدها بسعرها الأصلي، وهذا يتضح عندما يعرضها التاجر للبيع بعدها مباشرة، وتكون نفس القطعة أو مثلًا يقول إنه لديه 10 قطع منها، فيغضب الناس من هذا الفعل، حيث إن التاجر يبيع القطع بسعرها الأصلي بعد أن اشتراها من الخصم، فهل يجوز للتاجر ذلك؟ وإن كان جائزًا فمًا رأيكم بهذا الفعل؟.
حُكم شراء السلع ذات العروض والخصومات وبيعها بسعرها الأصلي
أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه معلوم أن التجارة تقوم على الربح، فهو غرضها، والغاية منها؛ فلا يستغرب من التاجر أن يحرص على الشراء في أوقات الرخص وأحواله، ليبيع بعد ذلك بربح زائد.
وتضيف: ليس للربح حدّ يجب التقيّد به، بل هو جائز بما تراضى عليه البيِّعان، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري، والألباني.
وشراء السلع في وقت رخصها من أجل بيعها وقت ارتفاع سعرها، فهو لا يدخل في الاحتكار المحرم، حيث قال الشيرازي في (المهذب): يحرم الاحتكار في الأقوات، وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه، فأما إذا ابتاع في وقت الرخص، أو جاءه من ضيعته طعام فأمسكه ليبيعه إذا غلا، فلا يحرم ذلك.
