خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية بمنصة معين

خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية، حيث تم الإعلان من جانب ديوان المظالم ممثلًا في مركز الخدمات القضائية الرقمية عن إطلاق إصدار جديد لخدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية من خلال منصة مُعين الرقمية، التي من خلالها يترافع أطراف الدعوى تحت إشراف الدائرة القضائية وطاقمها، وقد طُوِّرَت النسخة الحالية من أجل العمل علي تلبية جميع متطلبات الترافع بما يضمن دقة خطواته وضمان سريتها، إضافة إلى ما يوفره التحديث الجديد من تسريع مرحلة الترافع في القضاء الإداري بما ينعكس على جودة مخرجاته وتقليص أمد التقاضي، وسوف نوفر لكم رابط خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية.

خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية

يستطيع جميع المستفيدين الاستفادة من خدمة تبادل المُذكرات في الخدمات القضائية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: منصة معين، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من جانب المنصة بشكل صحيح.

الإصدار الجديد لخدمة تبادل المُذكرات ومميزاتها

يُتيح الإصدار الجديد الذي طَوَّرَهُ مركز الخدمات القضائية الرقمية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بديوان المظالم إمكانية تبادل المذكرات والمحافظة على سريتها، ولرئيس الدائرة القضائية القدرة على إلغاء السرية عن أي وثيقة بما يراه ضروريًّا، كما للدائرة بواسطة إعدادات الخدمة بعد التحديث إمكانية تمديد فترة الترافع بين الأطراف أو إيقافها. بالإضافة إلى ما يمنحه الإصدار الجديد من إمكانية حفظ مسودات خطابات الترافع لأطراف الدعوى وتعديلها واستكمالها لاحقًا، والإطلاع على جميع مذكرات الترافع مرتبة، كما تُوفر الخدمة بعد تعديلها لأطراف الدعوى وأعضاء الدوائر القضائية إمكانية الإطلاع على مدد الترافع المحددة والتحكم في قوالب تقديم المذكرات وترتيبها، والكثير من الخدمات الجديدة بما فيها تبادل المذكرات في دعاوى المحكمة الإدارية العليا.

تطوير شامل لخدمات التقاضي

ويسعى ديوان المظالم عن طريق مركز الخدمات القضائية الرقمية إلى تطوير جميع خدمات التقاضي عبر منصة مُعين الرقمية بما يتماشى مع سرعة التطورات في مجالات التقنية وإمكانية الاستفادة منها في تسهيل كافة إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية بالمملكة وتجويد أعمالها والعمل علي ضمان الشفافية من خلالها، حيث حقق ديوان المظالم خلال الأعوام القليلة الماضية نقلة هائلة في كافة خدمات التقاضي الرقمية؛ توفيرًا للجهد والوقت ومن أجل الحفاظ علي جميع الحقوق في جودة الأحكام وسرعة إنجازها.