البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، قد أعلن بأنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب أي جريمة من جرائم التستر من كافة العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر، حيث يتم الإعفاء من المحكمة وفق بعض الشروط العامة التي يجب أن توافرها وفق المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء بنظام مكافحة التستر في المملكة، وسوف نوضح لكم أهم شروط الإعفاء من جرائم التستر.
شروط إعفاء المتورطين بجريمة تستر من العقوبات
يجب أن يتوقف الشخص عن ارتكابه الجريمة خلال تقدمه بالإبلاغ عنها.
أن يبادر الشخص مرتكب الجريمة إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو الإفصاح عن هوية أي من المرتكبين الآخرين أو المشتركين فيها قبل أن يتم اكتشافها من جانب الجهات المختصة.
يشترط ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة للإبلاغ عنها للجهات الرسمية.
أن يتعاون الشخص مع الوزارة وأي من الجهات المختصة من تاريخ تقديم الإبلاغ حتي الانتهاء من جميع الإجراءات مع الأطراف التي تعد قيد التحقيق في الجريمة.
أن يقدم كل شخص لأي دليلًا أو لأي بيانات يستند إليها في إثبات الجريمة التي تمت.
ألا يقوم الشخص بإتلاف أو القيام بتزوير أو إخفاء لأي معلومات أو لأي دليل ذي صلة بالجريمة.
أن يؤدي الشخص بلاغه للوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة للأفراد الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
ما هي عقوبات نظام مكافحة التستر؟
وزارة التجارة قد أوضحت بأن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام هي ما يلي:
- السجن مدة تصل إلى خمس سنوات.
- يجب سداد غرامة مالية تصل إلى خمس ملايين ريال.
- العمل علي حجز ومصادرة جميع الأموال غير المشروعة بعد أن يتم إصدار أحكام قضائية نهائية ضد جميع المتورطين.
إضافة إلى عقوبات تبعية مقررة بشكل نظامي، وهي العمل علي:
- إغلاق المنشأة.
- التوجه إلى تصفية النشاط بشكل نهائي.
- شطب السجل التجاري من جانب الوزارة.
- منع الفرد من مزاولة أي نشاط تجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- يتم إبعاد المتستر عليه عن المملكة وغير مسموح له بالعودة مرة أخري إلى الأراضي السعودية.
