عقوبة التركز الاقتصادي، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن تغريم شركتي “بنده للتجزئة” و “عتبة الباب للاتصالات” بـمبلغ نقدي يصل إلى 400 ألف ريال لكل منهما؛ لقيامها بإتمام عملية “التركز الاقتصادي” دون إبلاغها، وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: “أنه بناءً على مهام الهيئة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة، وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات” وسوف نوضح لكم عقوبة التركز الاقتصادي.
عقوبة التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة
أوضحت الهيئة بأن توضح بأنه بناءً على الشواهد الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رَقَم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ.
وأضاف البيان: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بـالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وبناءً عليه؛ أصدرت اللجنة قرار هام يفيد بمعاقبة شركة بنده للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رَقَم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، التي نصت على الآتي: “يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يومًا على الأقل من إتمامها إن تعدى إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغًا تحدده اللائحة”.
ما هي تفاصيل قرار هيئة المنافسة
تضمن القرار، إيقاع غرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة بنده للتجزئة، وغرامة مالية قدرها (400,000) أربعمائة ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
