فرز ودمج العقارات إلكترونياً بمنصة العدل السعودية moj

فرز ودمج العقارات إلكترونياً بمنصة العدل السعودية moj
فرز ودمج العقارات إلكترونياً

فرز ودمج العقارات إلكترونياً، هي واحدة من الخِدْمَات الإلكترونية الجديدة التي قد تم إطلاقها من خلال وزارة العدل في المملكة العربية السُّعُودية، فقد قام معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتوجيه المسئولين إلى إطلاق خدمة “فرز ودمج العقارات من خلال الهُوِيَّة العقارية بشكل إلكتروني، وذلك بعد نجاح الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة، وكان في وقت سابق كان يتم فرز العقارات من خلال محاضر ورقية، عن طريقها يتم الحصول علي الخدمة بمتوسط إنجاز خلال 3 أشهر، وسوف نوضح لكم وجه المقارنة بين الإجراءات المتبعة الماضية والحالية لخدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً.

خدمة فرز ودمج العقارات إلكترونيًا

عبر الإطلاق التجريبي لخدمة فرز ودمج العقارات إلكترونياً؛ تم فرز ودمج ما يزيد عن 100 ألف صك عقاري خلال وقت بسيط لا يتعد دقائق وذلك للطلب الواحد، وبدون استخدام التدخل البشري، إضافة إلى دون شرط مراجعة المستفيدين لكتابات العدل المخصصة، وقد أشارت وزارة العدل إلى الإجراءات التي كان يتم اتباعها خلال الفترات الماضية، والإجراءات الحالية بعد هذا التحديث، وفيما يلي وجه المقارنة:

الإجراءات الماضية الإجراءات الجديدة
الدمج والفرز كان يتم خلال ثلاث أشهر يتم الفرز والدمج خلال دقائق من التقديم علي الخدمة
استخدام المحاضر الورقية المحاضر تتم بشكل إلكتروني سريع
يتطلب من المستفيد أن يقوم بزيارة كتابة العدل لا شرط لزيارة كتابات العدل

وقد أكدت وزارة العدل بأن التسجيل في الخدمة يتم بشكل إلكتروني من خلال التوجه إلى منصة الوزارة: (وزارة العدل).

فرز ودمج العقارات إلكترونيًا
فرز ودمج العقارات إلكترونيًا

تعاون هام لوزارتي العدل والشؤون البلدية

قامت كل من وزارة العدل بالتعاون المشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والعمل علي توقيع مذكرة تعاون، من أجل العمل علي تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بتسجيل الملكية العقارية والسعي نحو تحسين ترتيب المملكة في الشواهد التنافسية الدولية.

وقد شمل التعاون أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من أجل تيسير المهام العقارية، من خلالها يتم العمل علي تنفيذ خِطَّة زمنية من أجل تطبيق الهُوِيَّة العقارية على  كافة الصكوك العقارية، وترتيب حوكمة الأعمال الخاصة بالتخطيط والفرز والتجزئة، وتحسين إجراءات ونظم استخراج القرارات المساحية، إضافة إلى تطوير آليات إصدار الصكوك الخاصة بالمنح.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *